ملتقى الصفوة الثقافي

العودة   ملتقى الصفوة الثقافي > ملتقيات المرجعية الدينية في مدرسة أهل البيت (ع) > ملتقى الفكر الإسلامي

ملتقى الفكر الإسلامي ملتقى مشترك للأطروحات الفقهية لعلمائنا الأعلام

إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 03-03-2011, 04:50 AM   رقم المشاركة : 1
معلومات العضو
محمد حسن
اللهم صل على محمد وآله
 
Icon6 الحكم في أخذ القرض من البنوك لشراء المسكن أو السيارة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين .
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
*********************************
قال الله تعالى (فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُم لاَ تَعْلَمُونَ) .

::: مدخل
للحياة المادية المعاصرة والظروف الإقتصادية الصعبة، يلجأ البعض من المؤمنين وللتغلب على هذه الظروف من أجل تأمين بعض إحتياجاتهم الحياتية إلى التوجه إلى البنوك بهدف الإقتراض .. بلحاظ أن تعاملات البنوك هذه الأيام في الغالب تدور حولها الشبهات والمعاملات الربوية المحرمة شرعاً !
ماهو الرأي الديني في هذا التعامل؟
وماذا يقول فقهاء الإسلام عن هذه المسألة؟
فهل يجوز الإقتراض من هذه البنوك، لسد حاجاتنا ومتطلبات الحياة، كبناء أو شراء المنزل أو شراء السيارة وما أشبه؟؟
الجواب: في فتاوى الفقهاء الأعلام يتحدد الجواز والصحة في توضيحات:
الأول: الأصل الجواز، لانه من التعاون وقضاء الحاجة .
الثاني: أن يكون من المال الحلال وغير مسروق مثلاً .
الثالث: لا يجوز الإقتراض بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرّم .
إذن المحذور والشبهة الشرعية في مسألة الإقتراض هذه الأيام ظاهرة ولا تحتاج لصعوبة الفهم ..


::: العلاج لمشكلة القرض الربوي :::
السؤال ماهو الحل والعلاج الشرعي للتخلص من الشبهة والتخلص من الحرام في نظر الفقهاء حفظهم الله تعالى؟
الجواب: يفتي المرجع الديني آية الله السيد علي الحسيني السيستاني دام ظله الشريف، لايجوز الإقتراض بشرط دفع الزيادة لأنه ربا محرم ويمكن التخلص من ذلك في بعض الموارد:
ـ البنوك والمؤسسات الحكومية في الدول الاسلامية:
يجوز للشخص أن يقبض المال منها لا بقصد الإقتراض ويتصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي ولايضرّه العلم بأن البنك سوف يلزمه بدفع أصل المال والزيادة .
ـ البنوك والمؤسسات التي يقوم غير المسلمين بتمويلها:
أهلية كانت أم غيرها فيمكن قبض المال منها وتملكه لابقصد الإقتراض فيجوز له التصرف فيه بلاحاجة إلي إذن الحاكم الشرعي .
ـ البنوك والمؤسسات الأهلية التي يموّلها المسلمون:
فلا سبيل إلي تصحيح تملّك المال المدفوع من قبلها بعنوان الإقراض ثم أن المؤسسات المنتشرة في هذه الأيام التي تدفع قروضاً بفوائد فلا علم لنا بمقاصدها وأهدافها وينبغي الحذر في التعامل معها .


::: توضيح للمسألة :::
نستنتج أن فتوى الجواز للتخلص من الشبهة والحرمة للفئات الثلاث وهي:
ـ إذا كان البنك حكومياً
ـ أو البنك مشتركاً
ـ أو عائداً لغير المسلمين .
ففي هذه الفئات بالإمكان أخذ المال من دون قصد إشتغال الذمة بازيد من المقدار المأخوذ، ويكون التصرف فيه بعد تملكه باذن الحاكم الشرعي، أي المرجع الديني في التقليد، وأما البنك الأهلي (الخاص بالأفراد فقط) فلا سبيل إلى تصحيح التصرف في المال المدفوع من قبله بعنوان القرض، أي عدم الجواز في هذا الأخير فتأمل .


::: الرأي الديني في القرض المربوط بالرهن :::
سؤال: بعض الأشخاص يقترضون من البنوك، فيشترط عليهم البنك فائدة معينة كي يقرضهم وأحياناً يكون القرض مع الرهن، فماهو الرأي الديني؟
الجواب: لا يجوز الإقتراض من البنك إذا اشترط فائدة على إقراضهم لانّه ربا، سواء أكان القرض مع الرهن أم بدونه، ولكن يجوز لهم قبض المال منه لا بقصد القرض ثم التصرف فيه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله، ولا يضر حينئذٍ علمهم بأن البنك سيستوفي الفائدة منهم قهراً، فلو طالبهم البنك جاز لهم دفع الزيادة حيث لا يسعهم التخلّف عن دفعها إلى البنك .


:: مسائل وردود: المرجع السيستاني ::

::: سؤال (1) أخذ القرض لبناء المسكن :::
شخص لا يملك مسكناً يسكنه، فهل يحق له الإقتراض من البنك الحكومي بفوائد لغرض بناء مسكن لنفسه؟
الجواب: لا يجوز الإقتراض بشرط الفائدة لايّ غرض كان، ولكن يجوز أخذ المال منه لا بقصد الإقتراض وتصحيح التصرّف فيه بمراجعة الحاكم الشرعي أو وكيله .

::: سؤال (2) إذن المرجع السيستاني لمقلديه بإستلام القرض لبناء المسكن :::
هل تعطون الإذن بإستلام القرض لبناء المسكن من البنوك الحكومية، وهل هذا الإذن يشمل جميع المؤمنين؟
الجواب: نعم ما لم يكن القرض ربوياً وإن كانت الفائدة المشروطة متدنية جداً، وإلاّ حرم الإقتراض، ويمكن عندئذٍ أخذ المال من البنك الحكومي ونحوه لا بنية الإقتراض وتملكه بإذن الحاكم الشرعي ـ ولا يضّر علمه بأن البنك يستوفي منه أصل المال والزيادة ـ وفي هذه الصورة يعدّ المال المقبوض من أرباح سنة التسلم والتملك .


::: سؤال (3) من كان عليه دين حال وهو يصرف :::
من كان عليه دين حال، وصاحب الدين يطالبه، هل يجوز له أن يصرفه:
1 ـ في التوسعة علي نفسه أو عياله؟
2 ـ في إقامة مجالس العزاء؟
3 ـ في زيارة الحسين (عليه السلام)؟
4 ـ في وجوه الخير والصدقات؟
5 ـ في الذهاب إلي الحج الواجب؟
الجواب: لايجوز له أن يصرفه إلا في آداء دينه حتي في الصورة الأخيرة التي فرض فيها إستقرار الحج علي ذمته فإن آداء الدين المطالب به مقدم على آداء الحج .


وصلى الله على محمد وآله
الطيبين الطاهرين

ملتقى الصفوة الثقافي ملتقى الصفوة الثقافي ملتقى الصفوة الثقافي ملتقى الصفوة الثقافي ملتقى الصفوة الثقافي ملتقى الصفوة الثقافي ملتقى الصفوة الثقافي

هل لديك حساب على فيس بوك وأعجبك الموضوع؟ اضغط على الزر






رد مع اقتباس
إضافة رد


الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 10 ( الأعضاء 0 والزوار 10)
 
أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة

الانتقال السريع

آخر مواضيع الملتقى
الساعة الآن 03:39 AM.


Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2014, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By Almuhajir
جميع الحقوق محفوظة لملتقى الصفوة الثقافي
Loading